:: بازدید امروز : 1523
:: باردید دیروز : 0
:: بازدید هفته : 5317
:: بازدید ماه : 1523
:: بازدید سال : 1523
:: بازدید کلی : 1462866

پایان نامه مسئولیت کیفری و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی

نوشته شده توسط : admin

مفهوم مسئولیت

در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می‌گویند در برابر او مسئولیت دارند یا ضامن است این قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است که هر کس به دیگری ضرر بزند باید آن را جبران کند مگر در مواردی که اصرار به غیر به حکم قانونی باشد یا ضرر که به شخص وارد است ناروا و نامتعارف جلوه نکند. در حقوق کنونی نیز مبنای مسئولیت همین قاعده است منتها چون زیان‌هایی که از کار اشخاص (حقیقی، حقوقی) به دیگران می‌رسد گاه لازمه زندگی اجتماعی است همه این بحث‌ها برای این است که معلوم شود در کجا زیان وارد شده ناروا و خلاف عرف است و باید جبران شودو در چه مورد باید آن را به حکم ضرورت تحمل کرد؟ در برخی کتاب‌ها حقوقی مسئولیت را به مسئولیت کیفری، اخلاقی، مدنی و قهری تقسیم کرده اند که اندکی درباره هر کدام توضیح می‌دهیم. (عالی‌پور، 1390)

2-2- مسئولیت مدنی و اخلاقی

واژه مسئولیت رنگ اخلاقی نیز دارد و به طور معمولی هر که این بار را به دوش می‌کشد خطاکار است پاره‌ای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه مسئولیت مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قاعده اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است یعنی همان قواعداخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوه‌گر شده است زیرا اخلاق حکم می‌کند که به هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. با وجود این نظام کنونی بین مسئولیت اخلاقی و مدنی باید تفاوت گذارد. (شهیدی، 1379)

2-2-1- مسئولیت اخلاقی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی

چهره‌ای از شرمساری وجدان و گناه است جنبه شخصی دارد و مفهوم آن از تقصیر (و به معنای کار قابل لرزش) جدا نیست. در حالی که مسئولیت مدنی رفته رفته به صورت نوعی در آمده و معیارهای کلی یافته و حتی مفهوم خطا یا تقصیر نیز چنان که خواهیم دید از مفهوم اخلاقی آن جدا و رنگ اجتماعی یافته است و فکری تا صورت خارجی نیابد و به انجام دادن کار یا تفریطی منتهی نشود هیچ گاه مسئولیت محقق نمی‌شود. مسئولیت اخلاقی که کم‌تر در قانون‌گذاری به آن توجه می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی هم با توجه به طبع این گونه اشخاص و نداشتن اراده و قوه عاقله و نداشتن وجدان، داشتن مسئولیت اخلاقی برای اشخاص حقوقی کاری بیهوده به نظر می‌رسد. (شهیدی، 1379)

2-2-2- مسئولیت مدنی و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی

ورود ضرر شرط تحقق مسئولیت و از ارکان آن است ولی در مسئولیت اخلاقی همین که وجدان شخص متأثر و نادم گشت یا وجدان عمومی کاری ناشایست دید شخص مسئول به حساب می‌آید. از نظر ضمانت اجرا این دو ضمان یکسان نیست. مسئولیت اخلاقی را نمی توان از دادگاه مطالبه کرد یا به وسیله حکم دادگاه به دست آورد اما مسئولیت مدنی سبب ایجاد دین است و زیان دیده می تواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسئول وضع او را به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرداند. از نظر قلمرو احکام آن دو متفاوت است برای مثال اگر از خطای کوچک زیان بزرگ به بار می‌آید حقوق در این مسئولیت تردید ندارد و در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی‌بیند و به چشم پوشی و گذشت تمایل دارد در قبول مسئولیت مدنی و جبران خسارت توسط اشخاص حقوقی هیچ گاه تردیدی نبوده و مورد قبول هم بوده، بحث اصلی مسئولیت کیفری و اعمال کیفر بر اشخاص حقوقی است. (کاتوزیان، 1385).

2-3- مسئولیت کیفری و تاثیر آن بر اشخاص حقوقی

مسئولیت مدنی و کیفری در قدیم با هم مخلوط بوده است مجازات کسی که جرمی مرتکب می‌شود در بسیاری از جرایم پرداختن خسارت به قربانی خود است چنان‌که دیه در اسلام نیز همین مفهوم را داشت در حقوق کنونی نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی در کنار قوانین مدنی از این اختلاط متأثر است زیرا دیه هردو چهره مدنی و کیفری را دارد و این سؤال را به وجود می آورد که آیا دیه حاوی تمام زیان‌های مادی و معنوی ناشی از جرم است یا زیان دیده می‌تواند علاوه بر دیه زیان‌های اضافی ازجمله زیان معنوی را هم از مرتکب جرم بخواهد؟

جمع قوانین راه حل گسترده‌تر را ایجاب می‌کند تا هیچ ضرری جبرن نشده باقی نماند به ویژه زیان‌های معنوی که گاه به مراتب مهم‌تر از زیان‌های مادی ناشی از جرم است بر قربانی بی‌گناه تحمیل نشود. با وجود این پاره‌ای از دادگاه‌های کیفری از شمول دیه بر تمام زیان‌های ناشی از جرم سخن می‌گویند و آن را لازمه احترام به قانون جدیدتر می‌دانند. هنوز این دو مسئولیت شباهت های با هم دارد ولی امروز که حقوق کیفری از حقوق مدنی به طور کامل جدا شده و چهره انتقام جویی مجازات رنگ باخته و به صورت یک واکنش عمومی درآمده است مسئولیت مدنی از جهات گوناگون با مسئولیت کیفری تفاوت پیدا کرده است. هدف از مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است در حالی که مجازات در واقع واکنش یا دفاعی است که جامعه از خود در برابر مجرمان نشان می‌دهد و به همین جهت نیر هدف در اجرای مجازات نمی‌تواند به حفظ حقوق خصوصی محدود باشد. مشکل عمده هم در قبول مسئولیت برای اشخاص حقوقی اعمال مسئولیت کیفری و اجرای مجازات‌های کیفری بر آن‌هاست که چگونگی اعمال مجازات‌ها یا این که بر چه کسی اعمال شوند در قانون مبهم است. واین‌که در کیفرهایی مثل اعدام، حبس و شلاق چگونه بر اشخاص حقوقی اعمال کرد یا حتی مجازات جزای نقدی و ضبط اموال را چه کسی باید تحمل کند در فصل بعدی مورد بحث دقیق قرار می‌دهیم.

از حیث منبع مسئولیت نیز بین آن‌ها اختلاف آشکار است مسئولیت کیفری تنها در مواردی پیدا می‌شود. که قانون مقرر داشته است هیچ عملی را نمی‌توان جرم شناخت مگر این‌که در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد ولی مسئولیت مدنی قلمرو گسترده‌تر دارد. برای مسئول شناختن کسی لازم نیست در هر مورد قانون نام برده باشد. به عنوان قاعده کلی می‌توان گفت کسی که برخلاف حق و در اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی به دیگری خسارت وارد می‌آورد باید آن را جبران کند. باوجود این چون دادگاه‌های کیفری جبران خسارت زیان دیده از جرم را با مجازات حکم می دهند گاه مسئولیت مدنی تابع مسئولیت کیفری می‌شود. (میرمحمدصادقی، 1379)

دادگاه مدنی نمی‌توان از وقوع ضرر ناشی از ایراد ضرب حکم به خسارت کند برای بیان همین نکته است که می‌گویند حکم دادگاه جزا در دادگاه مدنی اعتباری امر مختومه را دارد. قلمرو این در مسئولیت مدنی همراه نیست مانند جرایم سیاسی و ولگردی برعکس بعضی از مسئولیت‌های مدنی نیز جرم محسوب نمی‌شود چنان که هرگاه مالکی در ملک خود تصرفی خارج از حدود متعارف بکند و از این راه زیانی به همسایه برسد از لحاظ مدنی مسئول است ولی مجرم نیست ممکن است تقصیری هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی به بار آورد و به عنوان مثال هرگاه وکیلی که مأمور فروش کالایی است ان را به سود خود پنهان کند درعین حال که مرتکب خیانت در امانت شده است ضامن بهای آن کالا بر مبنای مسئولیت مدنی و غصب نیز هست. (عالی‌پور، 1390)

2-4- مسئولیت قراردادی و قهری

در دادگاه‌ها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. مسئولیتی که تعهد در این گونه مواد در مقابل متعهدله پیدا می‌کند در اصطلاح مسئولیت قراردادی نام دارد به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارت از تعهدی است که درنتیجه تخلف از مفاد قراردادهای خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود ولی مسئولیت غیرقراردادی که ضمان قهری نیز گفته می‌شود ویژه فرضی است که شخص از تعهدهای قانونی و عمدی سرپیچی کند و درنتیجه به دیگری ضرر زند. برای مثال قانون فرمان می‌دهد که در رفتار وگفتار خود محتاط باشید بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی نکنید تهمت نزنید آدم نکشید. اکنون اگر کسی به این تکالیف عمومی که حقوق برای همه مقرر داشته است عمل نکند و درنتیجه این تخلف خسارتی به دیگری می‌زند باید آن را جبران کند ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیان دیده نیست تخلف از تکالیف قانونی که برای همه وجود دارد.